باشد و اين امر خارجى واسطه در حمل است نه اينكه خود محمول باشد ، اينجا ماهيت نسبت به آن امر خارجى مىتواند سه حالت داشته باشد : 1 . به نحو به شرط شىء ملاحظه شود ؛ مثل جواز تقليد مجتهد نسبت به عدالت كه مشروط به عدالت است . 2 . به نحو به شرط لا ملاحظه شود ؛ مثل وجوب ظهر در روز جمعه به شرط عدم حضور امام عليه السّلام . 3 . به نحو لا به شرط قسمى ملاحظه شود ؛ مثل جواز سلام نسبت به مؤمن كه نسبت به عدالت ، لا به شرط است و چه عدالت باشد و چه نباشد ، جايز است . ما گفتيم اگر محمول از امور خارجى باشد ، بايد ماهيت را با امور خارجى از ذات او مقايسه كنيم و نمىتوانيم قطع‌نظر كنيم از امر خارجى ؛ و هنگامى كه مقايسه كرديم ، سه حالت بيشتر پيدا نمىشود : 1 . يا به شرط شىء است . 2 . يا به شرط لا . 3 . و يا لا به شرط قسمى . حال ، مستشكل بر اين سخن ما اشكال دارد ؛ اين اشكال دو مقدمه دارد : مقدمهء اول در منطق به ما گفته‌اند : القضية الموجبة به لحاظ وجود الموضوع على ثلاثة اقسام : 1 . خارجى ، 2 . حقيقى ، 3 . ذهنيه و عمدهء قضايا همان قضاياى خارجى و حقيقى است چون كاربرد آنها در علوم زياد است . قضاياى ذهنيه منحصر است به قضايايى كه موضوع آنها در خارج ، ممتنع الوجود باشند . مانند : اجتماع النقيضين محال ؛ الدور باطل ؛ التسلسل مستحيل و . . . مقدمهء دوم متعلق تكاليف الهى ، افعال خارجى است نه صور ذهنيه . ما مأمور به صلاة خارجى هستيم نه صلاة ذهنى ؛ و هكذا الصوم و الجهاد و . . . با حفظ اين دو مقدمه ، اشكال اين است :